به نقل از «آفتاب»

پیش‌بینی عجیب کیهان از نرخ تورم/ منتظر این نرخ تورم تا پایان سال باشید

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۱۸۴۱۰

آفتاب‌‌نیوز :

براساس اطلاعات مرکز آمار از شاخص‌های تورم مصرف‌کننده در دی‌ماه ۱۴۰۲، تورم ماهانه کل کشور در آذرماه دو و ۹ دهم درصد بود که در دی‌ماه به دو و شش دهم درصد کاهش یافت.

کیهان در گزارشی نوشت: همچنین تورم نقطه به نقطه که در آذرماه ۴۰ و دو دهم درصد بود در دی‌ماه به ۳۸ و پنج دهم درصد افت کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تورم نقطه به نقطه نشان‌دهنده میزان افزایش متوسط قیمت کالاها و خدمات مصرفی مردم نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

تورم میانگین سالانه نیز که در آذرماه امسال ۴۴.۴ درصد بود در دی‌ماه به ۴۳ و شش دهم درصد کاهش یافت.

همان‌طور که آمارها نشان می‌دهد، کاهش تورم در مواد خوراکی، سریع‌تر از تورم کل بوده است. به طوری که تورم ماهانه مواد خوراکی که در آذرماه به چهار و دو دهم درصد افزایش یافته بود در دی‌ماه به دو و چهار دهم درصد کاهش یافت.

تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها هم از ۴۱ و سه دهم درصد آذرماه به ۳۸ و ۹ دهم درصد در دی‌ماه رسید. تورم میانگین سالانه خوراکی‌ها هم از ۵۰ و چهار دهم درصد در آذرماه به ۴۸ و یک دهم درصد در دی‌ماه کاهش یافت.

گفتنی است با فرض این که تورم ماهانه دو ماه باقی‌مانده سال، نزدیک به میانگین ده ماه گذشته، یعنی دو و نیم درصد باشد، تورم در پایان اسفند به ۳۵ درصد نزدیک خواهد شد. در واقع می‌توان حدس زد اگر شوک جدی به انتظارات وارد نشود، نهایتاً تورم آخر ۱۴۰۲ تا محدوده ۳۵ درصد کم شود؛ محدوده‌ای که تبدیل به حدود بلندمدت تورم ایران شده است.

کاهش نسبی تب‌وتاب انتظارات تورمی

داشتن برآوردی از انتظارات تورمی و مدیریت لنگرگاه‌های آن در منظومه سیاست پولی هر کشور ضروری است. در ایران هر چند سیاستگذاران از اندازه‌گیری مداوم و دقیق این متغیر غفلت کرده‌اند، اما افکارسنجی‌های مرکز پژوهش‌ها خبر از کاهش نسبی تب‌وتاب انتظارات در یک سال گذشته می‌دهند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش تازه‌ای به اهمیت انتظارات تورمی و شیوه‌های برآوردش پرداخته است. این مرکز که در دو سال اخیر خودش هم کوشش‌هایی برای اندازه‌گیری انتظارات تورمی انجام داده (کلیتی از نتایج آن در برخی گزارش‌هایش استفاده شده) حالا به شکلی پایه‌ای به مسئله اندازه‌گیری این متغیر مهم اقتصادی پرداخته است.

در اهمیت اندازه تورم مورد انتظار جامعه، کافی است این را بدانیم که نرخ بهره حقیقی که ابزار اصلی سیاست پولی در بسیاری از کشورها است، از اختلاف نرخ بهره اسمی با تورم انتظاری به دست می‌آید.

فرض کنید در حال حاضر نرخ بهره اسمی (در بازار) ۲۰ درصد باشد و تورم مورد انتظار یک سال پیش رو (و نه تورم در حال حاضر و در یک سال گذشته) ۱۰ درصد باشد، آنگاه نرخ بهره حقیقی ۱۰ درصد است.

سیاستگذار پولی در یک بانک مرکزی مستقل با داشتن برآوردی از نرخ بهره حقیقی اقتصاد که بیشتر به ویژگی‌های ساختاری اقتصاد مربوط است و تغییرات شدیدی ندارد، می‌تواند با تنظیم نرخ بهره اسمی روی انتظارات تورمی مؤثر واقع شود.

اما به طوری کلی‌تر، اندازه‌گیری انتظارات تورمی از سوی بانک‌های مرکزی باعث می‌شود بتوانند ارزیابی واقع‌گرایانه‌ای از نتایج سیاست‌های خود داشته باشند. مثلاً اگر بانک مرکزی رویکرد انبساطی دارد، اما مشاهده می‌کند که انتظارات تورمی در حال افزایش‌اند، رویکرد خود را ممکن است تغییر دهد.

گزارش مرکز پژوهش‌ها می‌گوید علاوه‌بر برآورد انتظارات تورمی که برای هر سیاستگذاری پولی ضروری است، اصطلاحاً لنگرکردن آن هم لازم است.

در کشورهای توسعه‌یافته، بانک‌ها مرکزی با لنگرکردن انتظارات تورمی به تورم هدف اعلامی و سیاست نرخ بهره خود، از شعله‌ورشدن انتظارات در زمان‌های بحرانی مثل کرونا که اخیراً تورم پس از آن‌گریبان کشورها را گرفته، پیشگیری می‌کنند.

در نبود لنگر انتظارات تورمی و اعتماد به بانک‌های مرکزی، قاعدتاً سطوح تورم در این دوران بسیار بالاتر از ارقام فعلی قرار می‌گرفت که در بسیاری کشورها به ۱۰ درصد هم در اوجش نرسید.

با این حال، در ایران این متغیر چندان مورد توجه سیاستگذاران نبوده است. قدیمی‌ترین برآورد آن را پژوهشکده پولی و بانکی انجام می‌داده، که اولاً هیچ‌وقت به صورت عمومی منتشر نشده (و اثری از آن در تصمیم‌گیری‌ها و گزارش‌های نهادهای دولتی هم نیست) و ثانیاً در آن صرفاً کارشناسان اقتصادی مورد سؤال قرار می‌گیرند، نه عمومی جامعه.

مرکز افکارسنجی مرکز پژوهش‌ها کوشیده از سال ۱۴۰۰ شاخصی از انتظارات تورمی را با کمک روش پرسشنامه‌ای گردآوری کند. اما این مرکز هم چندان در انتشار عمومی نتایج پیش‌قدم نشده است.

منبع: خبرآنلاین

منبع: آفتاب

کلیدواژه: کیهان نرخ تورم انتظارات تورمی مرکز پژوهش ها اندازه گیری دی ماه کاهش یافت دهم درصد نرخ بهره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۱۸۴۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان با حضور رئیس جمهور افتتاح خواهد شد 

ایسنا/قم استاندار قم گفت: در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران و تسهیل ارائه خدمات به آنان، مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان در سفر هفته آینده آیت‌الله رئیسی به قم افتتاح می‌شود.

سیدمحمد آقامیری امروز، ۱۰ اردیبهشت ماه در حاشیه بازدید از غرفه استان قم در نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران اکسپو ۲۰۲۴ در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت توجه به موضوع سرمایه‌گذاری در قم از مدیران استان خواست به این مساله اهتمام جدی داشته باشند.

وی افزود: جهش تولید فرمایش و دستوری است که از سوی رهبر فرزانه انقلاب برای ما صادر شده است و باید توجه داشته باشیم که زمینه را برای سرمایه‌گذاری مردم فراهم کنیم.

وی تصریح کرد: علاوه بر مشارکت مردم، اشتغال‌زایی نکته مهمی است که در بحث سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود؛ هر چقدر نرخ سرمایه‌گذاری را در استان بیشتر کنیم اشتغال‌ هم افزایش خواهد یافت.

آقامیری با اشاره به اینکه افزایش سرمایه‌گذاری باعث افزایش رفاه اجتماعی می‌شود، عنوان کرد: علاوه بر بحث اشتغال‌زایی زمانی‌که سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند درآمد سرانه هم رشد خواهد داشت و باعث افزایش رفاه مردم می‌شود.

وی با بیان اینکه ما مسئولین دولت سیزدهم به عنوان خادمین مردم حامی سرمایه‌گذاران در استان خواهیم بود، تاکید کرد: مدیریت استان قم به دنبال تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای افراد است و ما حامی آنان خواهیم بود.

استاندار قم گفت:‌ منابع بانکی کشور محدود است؛ لذا در این راستا دولت سیزدهم به دنبال ساماندهی سرمایه‌ها و نقدینگی مردم است تا از این ظرفیت نهایت بهره را ببرد.

وی تصریح کرد: سرمایه‌های سردرگم باعث افزایش نرخ تورم می‌شود در صورتی که اگر بتوان این میزان نقدینگی را به سمت تولید سوق داد شاهد کاهش نرخ تورم و گشایش اقتصادی در کشور خواهیم بود.

آقامیری در پایان با اشاره به اهمیت زنجیره ارزش راهبردی در استان‌ها، بیان کرد: زنجیره ارزش راهبردی به این معناست که قیمت تمام شده یک محصول به کمترین میزان خود برسد و این موضوع افزایش صادرات و فروش را دربر خواهد داشت.

انتهای پیام